الشافعي (١) ومالك (٢) اعتباره، واختاره الجويني (٣) والغزالي (٤)، وأنكره أصحاب مالك عنه (٥)، وهو قول الأكثرين لاتفاق الجمهور (٦) على عدم التمسك به؛ لأن ما لا يكون معتبرًا بعينه ولا بجنسه القريب لا يكون دليلًا شرعيًّا.
قوله: المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه، وعند القاضي وابن عقيل [وغيرهما] (٧) إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 265 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1536)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
