عليه سياق الكلام، أم القاضي يعقوب (١) كما صرح به في الروضة (٢).
قوله: والاعتبار بالشّبه حكمًا لا حقيقة، خلافًا لابن علية، وقيل: بما يُظن أنه مناطًا للحكم (٣).
إذا صح التمسك بقياس الشبه؛ فالاعتبار فيه بالشبه حكمًا (٤) بإلحاق العبد بالبهيمة في عدم الملك بجامع كونهما مملوكين، والملك حكم (٥).
وقال ابن علية (٦): يعتبر الشبه الحقيقي الحكمي كشبه الأمة
