أو أصله فاسد، أو على من غلب عليه ولم يعرف الأخبار، أو احتج به قبل طلب نص لا يعرفه مع رجائه لو طلبه فإنه لا يجوز عند أحمد والشافعي وفقهاء الحديث، ولهذا جعلوه بمنزلة التيمم (١)، وذكر ابن حامد (٢) عن بعض أصحابنا: ليس بحجة لقول أحمد في رواية الميموني: "يجتنب المتكلم هذين الأصلين: المجمل والقياس" (٣) وحمله القاضي (٤) وابن عقيل: "على قياس عارض سنه" (٥).
قال أبو الخطاب: "والظاهر خلافه" (٦) وإذا قلنا بالتعدية شرعًا ففي كلام القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل: أنه قطعي،
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 287 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1558)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
