قوله: والقاصرة والمتعدية سيان في ثالث (١).
قد سبق (٢) الخلاف في القاصرة، هل هي علة صحيحة في نفسها أم لا؟
فإن قلنا: ليست صحيحةً لم تُعارض المتعدية (٣).
وإن قلنا: بصحتها فاجتمعت مع المتعدِّية، وفيها أقوال:
أحدها: [أنهما سواء في الحكم] (٤) لا رُجحان لأحدهما على الأخرى (٥)، لقيام الدليل على صحة كل منهما، كما تقدم.
الثاني: القاصرة أرجح (٦) لوجهين:
أحدهما: أنها مطابقة للنص في موردها لم تجاوزه، بخلاف المتعدية لزيادتها على النص، وما طابق النص كان أولى.
الوجه الثاني: أمْنُ صاحبها من الخطأ لأنه لا يحتاج إلى التعليل بها في غير محل النص كالمتعدية، فربما أخطأ بالوقوع