وللعلماء في جوازه غلطًا ونسيانًا قولان، بناء على أن المعجزة هل دلت على صدقة فيه.
واختلف فيه كلام ابن عقيل (١).
وجوزه القاضي وغيره، واختاره ابن الباقلاني والآمدي وغيرهما وذكره بعض أصحابنا قول الجمهور، وأنه يدل عليه القرآن (٢).
قال القاضي عياض (٣): الخلاف في الأفعال، ولا يجوز في الأقوال البلاغية إجماعًا، ومعناه في "إرشاد ابن عقيل" (٤).
ثم لا يقر عليه إجماعًا فيعلم به.
قال الأكثر: على الفور، وقالت طائفة (٥) مدة حياته.
وأما ما لم يخل بصدقه فمعصوم من كبيرة إجماعًا ولا عبرة
