حيث يقول (١): "الأمر (٢) والنهي والعموم صيغة"، وقول القاضي أجود؛ لأن الأمر والخبر والعموم هو اللفظ والمعنى جميعًا، ليس هو اللفظ فقط، فتقديره لهذا المركب جزء (٣) يدل بنفسه على المركب بخلاف ما إذا قيل: الأمر هو الصيغة فقط؛ فإن الدليل هو المدلول عليه، ومن قال هو المدلول أيضًا لم يصب". انتهى.
قوله (٤): والأصح أنه يحد. فحده في العدة: "بما [دخله] (٥) الصدق أو (٦) الكذب".
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 132 (SanadKitab #127717, hlm. urut 780)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
