وقد قيل: لا تتوقف معرفة الصدق والكذب على الخبر، لعلمهما ضرورة.
وأجيب عن الأخير وما قبله (١): بأن المحدود جنس الخبر، وهو قابل لهما (٢)، كالسواد والبياض في جنس اللون (٣).
وأجيب: الواو وإن كانت للجمع، لكن المراد الترديد بين القسمين تجوزًا، لكن يصان الحد عن مثله (٤).
وقيل: "الذي يدخله الصدق والكذب لذاته"، وبه حد القرافي (٥) في التنقيح (٦) (٧)، احترازًا عن خبر المعصوم، والخبر على خلاف [الضرورة] (٨).
