فأما الكذبة الواحدة في الحديث، فتقدح وتقبل توبته، في ظاهر كلام جماعة من أصحابنا (٣)، وقاله بعضهم (٤)، وكثير من العلماء (٥)؛ لكن في غير ما كذب فيه، كتوبته مما أقر بتزويره (٦)، وقبلها الدامغاني (٧) (٨) الحنفي فيه، قال: لأن ردها ليس بحكم، ورد الشهادة حكم.
ونص أحمد (٩) ﵀ لا تقبل مطلقًا.
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 206 (SanadKitab #127717, hlm. urut 854)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
