لمالك (١)، وقاله ابن الباقلاني (٢) والآمدي (٣) وجماعة (٤)، كما لو تدين بالكذب، كالخطابية (٥) من الروافضة.
الثالث: يقبل مع بدعة مفسقة، لا مكفرة، وفاقًا للشافعي (٦) وأكثر الفقهاء (٧)، وبعض الحنفية (٨)، لعظم الكفر، فيضحف العذر، ويقوى عدم الوثوق به.
قال أبو العباس (٩): كلام أحمد يفرق بين أنواع البدع، وبين الحاجة إلى الرواية عنهم وعدمها.
