Baca Juz 2, halaman 269

إذا شك في سماع حديث لم تجز روايته مع الشك إجماعًا (١)؛ لأنه شك هل سمعه أم لا، والأصل عدم السماع.

وأما إذا اشتبه الحديث المسموع بغيره، فمع التساوي لم يرو شيئًا؛ لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر.

فإن ظن أن مسموعه هذا بعينه، أو أن هذا مسموع له، - وقد تقدم (٢) أن الظن هو: الاحتمال الراجح - فالمنصوص العمل به عندنا (٣) وعند الجمهور (٤) اكتفاء بالظن الغالب، إذ هو مناط الأحكام.

وجه المنع: انتفاء العلم، بكونه حدثه فامتنعت الراوية، كالشهادة.

قوله (٥): وهل يجوز للراوي إبدال قول الشيخ: أخبرنا بحدثنا، أو عكسه؟ فيه روايتان ..