إحداهما (١): لا تجوز، لاحتمال أن الشيخ لا يرى التسوية بينهما (٢).
الثانية (٣): تجوز، جزم به في المسودة (٤)، وقدمه ابن حمدان في مقنعه، واختاره الخلال (٥)، وبناه على الرواية بالمعنى (٦).
قوله (٧): وتجوز الرواية بالإجازة في الجملة عند الأكثر، خلافًا لإبراهيم الحربي وغيره، وبجب العمل به؛ لأنه كالمرسل ..
المرتبة الثالثة: الإجازة (٨)، وتجوز الرواية بها في الجملة