قبلت، وإن كان راوي الزيادة واحدًا، والنقصان واحدًا قدم أشهرهما، وأوثقهما في الحفظ والضبط، وإن استويا في ذلك فذكر شيخنا (١) - يعني القاضي أبا يعلى - روايتين".
ثم: ضعف أبو الخطاب (٢)، مأخذ رواية عدم القبول (٣).
وأطلق في العدة (٤): أن زيادة ثقة في حديث تقبل، وأن أحمد نص على الأخذ بالزائد في مواضع.
وردها جماعة من المحدثين (٥)، وعن أحمد نحوه (٦).
وخص بعضهم (٧) رواية عدم قبولها عن أحمد؛ لمخالفتها ظاهر المزيد عليه، وبعضهم (٨): بمخالفة رواية الجمهور.
وفي الواضح (٩): إن خالفت المزيد عليه، ردت، وليست مسألة الخلاف.