أن هذا القول لا يعرف قائله، وإنما ذكره صاحب الإحكام (١) على سبيل الفرض والإلزام (٢)، أي لو قيل: فما المانع منه، ولهذا حكاه ابن الحاجب (٣)، ثم قال في آخر المسألة: وأيضًا فإنه قول [حادث هنا] (٤) انتهى.
وصدق فيما ذكره عن الإحكام، فإن الآمدي في الإحكام (٥) قال بعد أن ذكر الحجج: "وفي [هذه] (٦) نظر، أما الأول: فلقائل أن يقول: لا نسلم أنه يلزم من كونه حقيقة في الفعل أن يكون مشتركًا، إذا أمكن أن يكون حقيقة فيهما، باعتبار معنى مشترك بين القول المخصوص والفعل (٧)، فيكون متواطئًا (٨) ".
وفي المسألة قول آخر (٩): وهو أنه مشترك بين القول والفعل (١٠)، وهو مأخوذ من قول المصنف: "وعند الأكثر مجاز