في الفعل" فيكون حقيقة في الفعل عند الأقل؛ لأنه أطلق علمهما، والأصل الحقيقة وعزاه في المحصول (١) لبعض الفقهاء، وعزا ابن برهان (٢) إلى كافة العلماء.
والفرق بين المشترك والمتواطئ أن المتواطئ تكون أفراده متساوية، والمشترك تكون أفراده متباينة لا يحمل على أحد أفراده إلا بدليل.
قوله (٣): حد الأمر (٤) قيل هو: "القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به" (٥).
وقيل (٦) استدعاء الفعل بالقول. والمختار استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه.
