التَّأجيل في الحالِّ عِدَةٌ وتَبرُّعٌ، فلا يلزم كتأجيل العارِيَّة.
[١٦١٤/ ٩] مسألة: (ويجوز شرط الرَّهن والضَّمين فيه)؛ لأن النبي ﷺ «رهن دِرعه على شعيرٍ أخذه لأهله» متفق عليه (¬١).
[١٦١٥/ ١٠] مسألة: (ولا يجوز شرط ما يَجُرُّ نفعًا، نحو: أن يُسكِنه داره، أو يَقضِيه خيرًا منه (¬٢)، أو أن يبيعه، أو يشتري منه، أو يُؤْجِرَه، أو يَستأجر منه، أو يُهدي له، أو يَعمَل له عملًا ونحوه؛ لأن النبي ﷺ «نهى عن بيعٍ وسلَفٍ» رواه الترمذي (¬٣)، وقال: «صحيح»، وعن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس ﵃ أنهم «نهوا عن قرضٍ جَرَّ مَنفعةً» (¬٤)، ولأنه عقد إرفاقٍ، وشرط ذلك يخرجه عن موضوعه.
[١٦١٦/ ١١] مسألة: (وإن شرط أن يوفيه في بلدٍ آخر لم يجز)؛ لذلك.
(ويحتمل الجواز) إذا لم يكن [لحمله مؤنةٌ، وليس فيه] (¬٥) زيادةٌ في القدر ولا في الصِّفةِ، بل فيه مصلحةٌ لهما فجاز كشرط الأجل. (¬٦)
وفي السَّفتَجة (¬٧) روايتان: إحداهما: لا يجوز؛ لما سبق.
