الحول (¬١) فإن كان من نماء النِّصاب كالنِّتاج في الماشية والربح في التجارة وجب ضمُّه إلى ما عنده من أصله، فاعتبر حولُه بحولِه؛ لأنه تبعٌ له ومتولدٌ منه. (¬٢)
وإن كان بسببٍ آخر كالإرث والابتياع فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول من حين ملكه إن كان نصابًا، وإلا فحوله من حين كمل النِّصاب؛ لأنه مالٌ مَلَكه أصلًا فيعتبر له الحول شرطًا كالمستفاد من غير الجنس.
وعنه: يزكيه في الحال (¬٣)، يُروى ذلك عن ابن مسعود وابن عباس ﵄ (¬٤)،
(¬١) في المطبوع من المقنع ص ٨٣ العبارة بهذا النحو: (فإذا استفاد مالًا، فلا زكاة فيه حتى يتم عليه الحول إلا نتاج السائمة، وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابًا، وإن لم يكن نصابًا، فحوله من حين كمل النصاب) ولم أستطع تسويده هنا.
(¬٢) ما قرره المصنف في نتاج الماشية والربح في التجارة من وجوب ضمه إلى ما عنده من أصله هو المذهب، وعليه عامة الحنابلة، وأما حساب بدء وقت بداية الحول ففيها خلاف في المذهب على أقوال وأوجه لم أر الدخول بها خشية الخروج عن المقصود. ينظر: الكافي ٢/ ١٠٠، والفروع ٣/ ٤٦٨، والإنصاف ٦/ ٣٥٥، وكشاف القناع ٤/ ٣٣٠.
(¬٣) لم أجد نص الرواية فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام، ولعل هذه الرواية مستفادة مما أورده ابن عبد البر عن الأثرم قال: «ذكر الأثرم قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو يزيد خالد بن حبان الخراز عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال قال: يزكيه حين يستفيد». ينظر: توثيق الرواية في المغني ٢/ ٣٤٦.
(¬٤) الأثر عن ابن مسعود لم أقف عليه، والأثر عن ابن عباس ﵁ أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال ص ٥٠٦ قال حدثنا يزيد عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس ﵁، في الرجل يستفيد المال؟ قال: «يزكيه يوم يستفيده»، ورجال إسناده ثقات.
وعلق عليه أبو عبيد بقوله: «قال أبو عبيد: فقد تأول الناس أو من تأوله منهم أن ابن عباس أراد الذهب والفضة، ولا أحسبه أنا أراد ذلك، وكان عندي أفقهَ من أن يقول هذا؛ لأنه خارج من قول الأمة، ولكني أراه أراد زكاة ما تخرج الأرض، فإن أهل المدينة يسمون الأرضين أموالًا، ولا نعلم في السنة مالًا يجب فيه الصدقة حين يملكه ربه سوى ما تخرج الأرض، فإن لم يكن ابن عباس ﵀ أراد هذا فلا أدري ما وجه حديثه».
