شرطه» (¬١).
ومثله: «وَقَالَ بَهْزٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ «اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ» (¬٢) قال الكرماني ناقلاً عن الحاكم: «كان من الثقات ممن يجمع حديثه وإنما سقط من الصحيح روايته عن أبيه عن جده لأنها شاذة، ولا متابع له فيها» (¬٣) فالإسناد إلى بهز صحيح، أما بهز وأبوه ليسا من شرط البخاري.
ب - كون الحديث موصولاً من رواية أخرى:
من عادة الإمام البخاري في التعليق، أن يروي الحديث معلقاً تارة، وتارة موصولاً في صحيحه، وقد يكون موصولاً في غيره، وله في ذلك أغراض وفوائد شتى.
من ذلك: قال البخاري: «قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ، وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الوَحْيِ … » (¬٤).
قال الإمام الكرماني: «ومثل هذا أي ما لم يذكر من أول الإسناد واحدا أو