فقال: «الظاهر أن الشك في أنه رجل أو امرأة، من أبي رافع أو أبي هريرة»، طبعا من دون الجزم كعادته في التردد، إلا أن ابن حجر رحمه الله تعالى قال أن الشك فيه من ثابت لأن جماعة رووه عنه هكذا بالشك، أو أن الشك من أبي رافع» (¬١).
إذاً معرفة الراوي صاحب الشك يُعرف عن طريق أخرى رواها أحد الرواة بالشك، وأخذها عنه غيره بالشك كذلك، فثابت روى الحديث بالشك وأخذها عنه جماعة بالشك كما تلقوها.
ويُزال هذا الشك أن تأتي العبارة المشكوك فيها مجزومة من دون تردد من طريق أخرى، بشرط «أن تكون الرواية الجازمة محفوظة، وليست مما أخطأ فيه بعض الرواة الثقات أو الضعفاء، وأن صواب الرواية أنها بالشك وليست بالجزم.
فقد يقع الجزم من قِبَل بعض الرواة خطأً منهم، ويكون الصواب التردد والشك، فحينئذ لا اعتبار بالرواية الجازمة، ولا يُدفع الشك بها؛ لأنها خطأ، والخطأ لا يعتبر به» (¬٢).
وأحيانا يجزم الكرماني بصدور الشك من الراوي فيعينه من دون تردد مثاله: