يَذكرُ كسرَ إنْ يحتجُّ به لأهل القدر لأنّه كان منهم، ويجعله على التقديم والتأخير، أي: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُو إنما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأَنْفُسِهِمْ، قال: ورأيتُ في مصحفٍ في المسجد الجامع قد زادوا فيه حرفًا فصار: إنَّمَا نُمْلِي لهم ليزدادوا إيمانًا، فنظر إليه يعقوب القارئ فتبيّن اللحقَ فحكَّه".
٢٤٥٠ - قال الطَّلَمَنْكي: "وقد لَعَنَ رسولُ الله ﷺ الزائدَ في كتاب الله، ومَنْ كان هذا اعتقادَه فغيرُ مَأمونٍ على تأويل القرآن، ولا ينبغي أن يُسْكَنَ إلى قوله ولا يوثَقَ به في لغة العرب، وإن ذُكر قولُه فينبغي أن يُذكر مِنْ قوله ما لا يمكنُه الإلحادُ فيه أو ما كان مُجامعًا فيه لغيره من أهل اللغة المتسنِّنين، كالخليل بن أحمد وسيبويه وأبي عَمْرو بن العلاء وعليّ بنِ حمزة الكسائي والفرّاء وأبي عُبَيْد وأبي حاتم، رحم الله جميعَهم ومَنْ سَلَك سبيلَهم ممّن سَلَك طريقَ السنّة ولم تُحفَظْ عليه البدعةُ".
٢٤٥١ - قال الطَّلَمَنْكي: "وقالت القدريّة المنفردةُ بالقدر: إنّ الله لا يبتدئُ بالإضلال أحدًا، ولكنّه يُضلُّ مُجازيا، والذي عليه أهلُ الحديث والفقه وأسلافُ المسلمين من الصحابة والتابعين على أنّ الله قد أَضَلَّ مَن شاء وهَدَى مَنْ شاء في مَكْنون عِلْمِه وقديمِ كتابه، بغير عملٍ كان منهم، وفَعَل في ذلك ما شاء، وله الحجّةُ البالغةُ، ولم يُحفظْ عن أحدٍ منهم أنّ الإضلال مِن الله تسميتُه كما قالت المُلحدةُ المُبَدِّلة قولًا غير الذي قيل لهم؛ غير أنّ كثيرًا مِن أصحابنا مِن أهل السنّة قد أجاب أنّ الله هَدَى مَنْ كان في عِلْمِه أنّه يَقبلُ الهُدى ويُطيعُه ويتَّبعُ رسلَه، وأضلَّ من كان في عِلْمه أنّه لا يقبلُ الهُدَى ولا يُطيعُه ولا يتّبعُ رسلَه، قال الله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ﴾ [الجاثية: ٢٣]، وقال عُمَر بن الخطّاب للنصرانيّ الذي عارضه في قوله من يهده اللهُ فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له: بل الله أَضَلَّك على عِلْم، ثم يُميتُك ويُدخلُك النارَ إن شاء الله، وعلى القولين