وفي هذا الحديث من الفقه:-
أن الدعوى في القسامة مخالفة لسائر الدعاوى بتقديم يمين المدعي.
وفيه: أن الحكم بين المسلم والذمي كالحكم بين المسلمين في الاحتساب بيمينه والاكتفاء بها، وأن يمين المشرك مسموعة على المسلمين كيمين المسلم عليه.
وقال مالك: لا تسمع أيمانهم على المسلمين كشهادتهم.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب أن رجلاً من بني سعد بن ليث أجرى فرسًا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فنزى منها فمات، فقال عمر للذين ادعى عليهم: يحلفون بالله خمسين يمينًا ما مات منها، فأبوا وتحرجوا من الأيمان وقال للآخرين: احلفوا أنتم فأبوا.
هكذا أخرج الحديث في كتاب "اليمين مع الشاهد" (١) ولم يتمه، وقد جاء عامته في كتاب "السنن" (٢) للبيهقي قال: فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين.
نزى ونزف بمعنًى، تقول: أصابه جرح فنزى منه فمات أي: نزف منه الدم فمات.
والتحرج: تفعل من الحرج وهو: الإثم أي: امتنعوا من اليمين خوفًا من الوقوع في الإثم.
وهذا الحديث أورده لبيان تقديم المدعى عليه في القسامة، وأنه قد خالف فيه.
قال البيهقي: ولو سمع عمر ﵁ قضاء رسول الله ﷺ ما جاوزه إلى غيره، كما روينا عنه في كل ما بلغه عن النبي ﷺ مما لم يسمعه.
قد أخرج الشافعي قال: أخبرنا سفيان، عن منصور، عن الشعبي أن عمر