بالأحاديث الواردة في حق علي ﵁ (١)، مع توفر دواعي بني أمية (٢) على إبطالها، وضعفه ظاهر (٣).
واختلف - أيضًا - في الخبر الذي احتج به طائفة، وأَوَّلَه طائفة.
قيل: يدل على صدقه، إذ الكل متفقون على متنه، وخلافهم إنما هو في المعنى.
والحق: أنه لا يفيد العلم بصدقه قطعًا؛ لأن الذي عمل به ربما كان مظنونًا عنده (٤).
واختلف - أيضًا - في خبر أخبر به جمع، ولم يكذبوه، ولا باعث لهم على السكوت، قيل: يفيد صدقه قطعًا.
