كالخبر المتواتر، والمجمع عليه، فإن يوجد سوى ذلك المرسل بلا عاضد، فلا يثبت به حكم شرعي إلا أنه إذا دل على الحرمة الأولى تركه احتياطًا (١).قوله: "مسألة الأكثر".أقول: الأكثر على جواز نقل حديثه ﷺ بالمعنى, وإن كان الأولى عدمه ما أمكن (٢).
