أقول: هذا شروع في كيفية الرواية، فنقول: إذا قال الصحابي: سمعت رسول الله كذا، وأخبرني، وحدثني بكذا يجب قبوله بلا خلاف (١).
وأما إذا قال: قال رسول الله ﷺ: كذا، الجمهور: على أنه حجة.
وقال القاضي: متردد بين سماعه منه، أو سماعه ممن يرويه عنه (٢).
الجواب: قد تقرر أنهم كلهم عدول، فلا يضر ذلك الاحتمال.
وكذا قوله: عنه صلى الله عليه [وسلم] (٣).
وكذا قوله: سمعته أمر، أو نهى، أو أمرنا، أو نهينا، أو أوجب، أو حرم، أو رخص على صيغة المجهول في الكل لظهور أن فاعل الأفعال المذكورة هو الشارع (٤).
