وطائفة أخرى: في النفي الأصلي (١)، والقياس في اللغة، قد تقدم بحثه (٢).
ونحن نذكر أدلة المذهب الصحيح، ونورد المذاهب المردودة، مع أجوبتها. فنقول: القائلون: بعدم امتناع القياس عقلًا، وشرعًا، منهم من قال: بوجوب وقوعه في الشرعيات، لئلا تخلو الوقائع عن الأحكام، إذ النصوص لا تفي بالحوادث (٣).
Rujukan halaman ini:الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 191 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1154)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
