قوله: "والقاصرة".أقول: اختلف في جواز التعليل بالقاصرة (١)، منعه طائفة منهم أبو حنيفة ﵀ والحق: الجواز.ومحل النزاع إنما هو غير المنصوصة والمجمع / ق (١٠٤/ أمن أ) عليها إذ بهما صحيح اتفاقًا، ونقل المصنف عن طائفة الخلاف (٢) مطلقًا.
