ومن شروطها: تعيين الوصف المدعى عليته (١)، ولا يكتفى بمطلق الاشتراك في أي أمر كان، ولم يذكره أكثر الفضلاء لوضوح أمره.
ومنها أن لا تكون وصفًا مقدرًا بل محققًا.
كما نقول: جواز التصرف بالبيع، ونحوه معلل بالملك، والملك مقدر (٢) لا وجود له (٣).
فيقال: الملك وصف محقق اعتبره الشرع، وليس من لوازم المحقق أن يكون موجودًا محسوسًا كالعلم والقدرة / ق (١٠٦/ أمن أ) كما تقرر في علم الكلام.
