ولا بد من بيان تحققه، وطريق كونه مانعًا، أو شرطًا على طريق إثبات المستدل علية الوصف المعلل به" (١).
وأما وجه كون الفرق معارضة في الأصل، والفرع هو أن إبداء الخصوصية في الأصل لما كان معارضة فيه وضم إلى ذلك بيان انتفائها في الفرع، فكان معارضة في الفرع أيضًا.
أو يقال: إبداء المانع في الفرع معارضة فيه، وبيان انتفائه في الأصل دال على أن العلة ذلك الوصف مع انتفاء هذا المانع لا الوصف الذي ادعاه وحده، ولا شك أنه معارضة في الأصل.
قال: والصحيح أنه قادح (٢) سواء قلنا: إنه معارضة في الأصل، أو في الفرع، أو فيهما إذ على جميع التقادير لا يتم القياس. وقيل: لا يقدح، لأنه استقل بالمناسبة، فهي علة أخرى، ولا تنافي بين العلل، وإلا لم يعتد به، وضعفه لائح.
قال بعض الشارحين (٣): "الحق أن الفرق إن كان معارضة في الفرع، فهو قادح قطعًا، وإن كان في الأصل ابتنى على التعليل بعلتين، فمن منعه رآه قادحًا، وإلا لزم تعدد العلل، ومن جوزه لم يره قادحًا، لجواز تعدد العلل".