Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني
ويقدم الأمر على الإباحة لأن الأصل في كلام الشارع التكليف إما فعلًا، أو تركًا، والمباح لا تكليف فيه (١).
والخبر المشتمل على التكليف يقدم على الأمر، والنهي، لأن معنى الطلب فيه أبلغ كما علم في موضعه (٢).
ويقدم خبر الحظر على خبر الإباحة احتياطًا (٣).
وقيل: بالعكس لأن الأصل نفي الحرج (٤).
Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 4، ص 84 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1418)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
