ولو بدل لفظ الأمر بالتكليف كالشيخ ابن الحاجب (١) كان هو الصواب؛ إذ لا يتفاوت الأمر والنهي في ذلك.ثم قال: والأكثر من الجمهور على الاستمرار حال المباشرة خلافًا للإمامين (٢)، فإنه عندهما ينقطع، وإلا يلزم تحصيل الحاصل (٣).
