قوله: "مسألة: كل، والذي".
أقول: اختلف في أن العموم - بالمعنى المعروف عند الأصوليين -: هل له صيغة تخصه، أو لا؟
الشافعي، والمحققون: بلى له صيغة موضوعة له حقيقة (١).
وقيل: الصيغ المستعملة في العموم إنما وضعت للخصوص، وفي العموم مجاز.
واختلفت الرواية عن الشيخ الأشعري، فقال - تارة -: إنها مشتركة، وتارة بالوقف.
وقيل: بالوقف] (٢) في الأخبار، لا الأمر، والنهي (٣).
