السُّكْر زائدة، فأما فَعْلالٌ فقد جاءت في المضاعف نحو زَلْزال وقَضقاضٍ، - فلذلك حكم بأن النون في جَنْجان أصل، ولو سمي به رجل لصرف.
قال سيبويه: وأما القِنْفَخْرُ فالنون فيه زائدة، لأنك تقول: قُفاخِريّ في هذا المعنى إلى آخر الفصل.
قال أبو علي: يقول: إذا جاءت كلمتان موضوعتان على معنى واحد كقِنْفَخْرٍ وقُفاخِري اللذين هما بمعنى واحد، وكان في أحدهما حرف من حروف الزيادة لزم بأن يحكم بأن الحرف في الكلمة التي هو بها زائد، فإن لم يقل هذا لزمه ألا يجعل العِرَضْنَة ونحو من الاعتراض، وإن كان بمعناه، وكذلك يلزمه في أوْلَق وقبر وسَنْبَتَة.
قال سيبويه: فهذا سبيل بنات الأربعة وما لحق بها من بنات الثلاثة، فليست بمنزلة قَفْعْدَدٍ.
قال أبو علي: الأبين أن يقال: وما لحق بها من بنات الثلاثة، فليست بمنزلة قَفَعْدَد، والمعنى أنه لسيت خَفَيْدَدٌ وحَبَوْنَنٌ ونحوه من الثلاثي بمنزلة قَفَعْدَدٍ ونحوه من الرباعي وإن كانا جميعًا للإلحاق، لأن في إحداهما