[٩١٣] وَعَن عَبدِ اللَّه بنِ السَّعدِيِّ المَالِكِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: استَعمَلَنِي عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَغتُ مِنهَا وَأَدَّيتُهَا إِلَيهِ، أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ، فَقُلتُ: إِنَّمَا عَمِلتُ لِلَّهِ وَأَجرِي عَلَى اللهِ، فَقَالَ: خُذ مَا أُعطِيتَ، فَإِنِّي عَمِلتُ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَعَمَّلَنِي، فَقُلتُ مِثلَ قَولِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا أُعطِيتَ شَيئًا مِن غَيرِ أَن تَسأَلَ فَكُل وَتَصَدَّق).
رواه أحمد (١/ ٥٢)، ومسلم (١٠٤٥) (١١٢)، وأبو داود (١٦٤٧)، والنسائي (٥/ ١٠٢).
* * *
ــ
في الأعراض.
والعُمَالة: ما يعطاه العامل على عمله، وهي الأجرة، وعَمَّلَني: أعطاني أجر عملي.
وقوله: (فكل وتصدق)؛ يحصل منه: أنه حلال طيب، يصلح للأكل والتصدق وغيرهما. فأما ما لا يكون كذلك، فلا يصلح لشيء من ذلك كما تقدّم، وحديث عبد الله بن السعدي هذا فيه انقطاع، فإن مسلمًا رواه من حديث السائب بن يزيد عن ابن السعدي، وبينهما رجل، وهو: حويطب بن عبد العزى، قاله النسائي وغيره. وفي هذا الإسناد أربعة من الصحابة، يروي بعضهم عن بعض: السائب، وحويطب، وعبد الله بن السعدي.
والسعدي اسمه: قدامة (١). وقيل: عمرو، وهو قرشي عامري، مالكي من بني مالك بن حسل.
وهذا الحديث أصل في أن كل من عمل للمسلمين عملاً من أعمالهم العامة: كالولاية، والقضاء، والحسبة، والإمامة، فأرزاقهم في بيت مال المسلمين، وأنهم يُعطون ذلك بحسب عملهم.