(٦) باب تحسين صحبة ملك اليمين، والتغليظ على سيده في لطمه، أو ضربه في غير حد ولا أدب، أو قذفه بالزنا
[١٥٧٩] عَن زَاذَانَ: أَنَّ ابنَ عُمَرَ دَعَا بِغُلَامٍ لَهُ، فَرَأَى بِظَهرِهِ أَثَرًا فَقَالَ لَهُ: أَوجَعتُكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَنتَ عَتِيقٌ. قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ شَيئًا مِن الأَرضِ فَقَالَ: مَا لِي فِيهِ مِن الأَجرِ مَا يَزِنُ هَذَا، إِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَن ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَم يَأتِهِ أَو لَطَمَهُ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَن يُعتِقَهُ.
رواه أحمد (٢/ ٢٥ و ٦١)، ومسلم (١٦٥٧)، وأبو داود (٥١٦٨).
ــ
(٦) ومن باب: تحسين صحبة المماليك
كان ضرب ابن عمر ﵄ لعبده أدبًا على جناية، غير أنه أفرط في أدبه بحسب الغضب البشري، حتى جاوز مقدار الأدب، ولذلك أثر الضرب في ظهره. وعندما تحقق ذلك رأى: أنه لا يخرجه (١) مما وقع فيه إلا عتقه، فأعتقه بنيّة الكفارة، ثم فهم أن الكفارة غايتها إذا قبلت أن تكفر إثم الجناية، فيخرج الجاني رأسًا برأس، لا أجر، ولا وزر، ولذلك قال ابن عمر ﵄: (ما لي فيه من الأجر شيء).
و(قوله ﷺ: (من ضرب غلامه له حدًّا لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه) ظاهر هذا الحديث والأحاديث المذكورة بعده: أن من لطم عبده، أو تعدَّى في ضربه وجب عليه عتقه لأجل ذلك. ولا أعلم من قال بذلك. غير أن أصول أهل الظاهر تقتضي ذلك.
وإنما اختلف العلماء فيمن مَثَّل بعبده مُثلة ظاهرة، مثل