فَيُقبِلُ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ بِحَجَرٍ، فَرَمَى رَأسَهَا فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجهِ خَالِدٍ، فَسَبَّهَا، فَسَمِعَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ سَبَّهُ إِيَّاهَا. فَقَالَ: مَهلًا يَا خَالِدُ، فَوَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَقَد تَابَت تَوبَةً، لَو تَابَهَا صَاحِبُ مَكسٍ لَغُفِرَ لَهُ. ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيهَا، وَدُفِنَت.
رواه مسلم (١٦٩٥) (٢٣)، وأبو داود (٤٤٤٢)، والنسائي في الكبرى (٧١٦٧).
ــ
به (١). وهي رواية شاذةٌ، مخالفة للمشهور من حديث الغامدية.
و(قوله: فَتَنَضَّخ الدَّم على وجه خالد) أي: تطاير متفرقًا، وهو بالخاء المعجمة. والعين النضاخة هي: الفوارة بالماء الغزير؛ الذي يسيل ويتفرَّق. وقد روي بالحاء المهملة، وهو الرشُّ الخفيف، وهو أخف من النضخ - بالخاء المعجمة.
و(قوله: مهلًا يا خالد! ) أي: كفَّ عن سبِّها. ففيه دليل: على أن من أقيم عليه الحدَّ لا يُسَبُّ، ولا يُؤذَى بِقَذَعٍ كلامٍ.
و(قوله ﷺ: لقد تابت توبةً لو تابها صاحبُ مَكسٍ لغُفِر له). صاحب المكس: هو الذي يأخذ من الناس ما لا يلزمهم شرعًا من الوظائف المالية بالقهر والجبر. ولا شك في أنه من أعظم الذنوب، وأكبرها، وأفحشها، فإنَّه غصب، وظلمٌ، وعَسفٌ على الناس، وإشاعةٌ للمنكر، وعملٌ به، ودوامٌ عليه. ومع ذلك كلِّه: إن تاب من ذلك، وردَّ المظالم إلى أربابها صحَّت توبته، وقبلت، لكنَّه بعيد أن يتخلص من ذلك؛ لكثرة الحقوق وانتشارها في النَّاس، وعدم تعيين المظلومين، وهؤلاء كضمان ما لا يجوز ضمان أصله من الزكوات، والمواريث،