نعم إنما يستفيد من هذه التراجم بعض مشايخ الطرق كما سبق ذكره في المقدمة، ولعل المصنف وضع هذه التراجم مساعدة منه لهم على استعباد مريديهم وإخضاعهم لهم باسم التبرك بهم! والله المستعان.
ثم قال (ص: ٢٣): «تقبيل يد الرسول ورجليه»!
ثم ساق حديثًا فيه أن يهوديين قبلا يده ﷺ ورجله!
قلت: ومع أن الحديث في ثبوته نظر كما سبق بيانه في موضعه (ص ١٤) فهل يريد الشيخ من ذلك أن يشرع للناس أن يقبل المريد رجل شيخه أيضًا اعتمادًا منه على فعل اليهوديين؟ ! فإن قيل: لكن الرسول ﷺ أقرهما على ذلك فيقال: اثبت العرش ثم انقش، فالحديث لم يثبت كما ذكرنا، ولو ثبت، فليس يجوز قياس المسلم على اليهودي، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين فلئن أقر ﷺ اليهوديين على تقبيل رجله، فلا يلزم منه إقرار المسلم على مثله لأنه عزيز وذاك ذليل صاغر، فأي قياس أفسد من هذا على وجه الأرض أن يقاس المسلم على الكافر، والعزيز على الذليل؟ ! ولو جاز فلا يجوز لأي شيخ أن يقيس نفسه على الرسول ﷺ فيجيز لها ما جاز له ﷺ! لأنه من باب قياس الحدادين على الملائكة! أو هو على الأقل قياس مع الفارق!
ثم قال (ص ٤٢): «عتق الجواري ثم الزواج بهن».
وذكر تحته حديثًا صحيحًا.
ثم قال: «ليقل المالك فتاي وفتاتي».
وذكر تحته حديثًا صحيحًا.
ثم قال (ص ٤٩): «من لطم مملوكًا فكفارته عتقه».
ثم ذكر تحته حديثًا صحيحًا.