• وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ذَرِ النَّاسَ": يقتضي أنْ لا يُخْبِرَهم بِهذا الخبر، وكأنَّ العُموماتِ الواردةَ بعموم التَّبليغ كانَتْ بعد هذا الحديثِ، فيحمل معاذٌ تلك العُموماتِ على أنَّها نَاسِخَةٌ لحكم هذا الحديثِ فأخبر به لذلك، ولا يلزمُ أنْ يكونَ مذهبُ مُعاذٍ يخَصِّصُ العمومَ المتأخِّر بالخُصوصِ المتَقَدِّم، بل يجوزُ أن يكونَ مذهبُه نسخُ الخُصوص المتَقَدِّم بالعموم المتأخِّر فلا يَتِمُّ الاعتراضُ عليه بالنَّظر إلى مذهبِ مَنْ يُقدِّم الخصوصَ على العمومِ أصلًا كما لا يخفى.
• وقوله: "يَعْمَلُوْنَ": أي: أزْيَد مِمَّا ذُكِر في الحديث من الأعمال ولا يَقْتَصِرون على المذكوراتِ ثِقَةً بِهذا الحديثِ.
• وقوله: "فإنَّ الْجَنَّةَ": تعليلٌ لتَرْكِهم عامِلِيْن، وحاصلُه: أن نيلَ تلك الدَّرَجات بالأعمال، فَتَرْكُهُمْ عاملين لينالوا تلك الدَّرَجاتِ أولى من إخبارهم بِهذا الخَبر المُفْضِي لهم إلى تَرْكِ الأعمالِ على وجهِ الاحتمالِ. والله تعالى أعلم.