"الوَلَدُ للفِراش، واحْتَجِبِي منه يا سَوْدَةُ، فليس لكِ بأخ" (¬١).
٣٤٨٦ - أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال: حدَّثنا جرير، عن مُغيرة، عن أبي وائل
عن عبد الله عن رسولِ الله ﷺ قال: "الوَلَدُ للفِرَاش، وللعاهِرِ الحَجَر". قال أبو عبدِ الرَّحمن: ولا أَحْسَبُ هذا عبدَ اللهِ بن مسعود (¬٢)، والله تعالى أعلم (¬٣) (¬٤).
(¬١) صحيح لغيره دون قوله: "فليس لكِ بأخ"، حيث تفرَّدَ به يوسف بن الزُّبير، وهو مجهول الحال، فقد روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. اهـ. وبقية رجاله ثقات. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وجرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، ومجاهد: هو ابن جَبْر، وسَوْدَة المذكورة في الحديث هي بنتُ زَمْعَة، أمُّ المؤمنين ﵂، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٦٤٩).
وأخرجه أحمد (١٦١٢٧) من طريق سفيان الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن الزُّبير، أنَّ زمعة كانت له جارية … ليس في إسناده يوسف بن الزُّبير.
وأخرجه بنحوه أحمد (٢٧٤١٩) من طريق إسرائيل بن يونس عن منصور، عن مجاهد، عن مولى لآل الزُّبير، عن سودة به.
قال السِّندي: يَتَّطِئُها: هو افتعال من الوَطْء، وأصلُه: يَوْتَطئُها، أُبدلت الواو تاءً، وأُدغمت في التاء، كما في يتَّعد ويتَّقي، من الوعد والوقاية. "فليس لكِ بأخ" أي: في استحسان الدخول، وإلا فهو أخٌ في ظاهر الشرع للإلحاق، وقيل: هذه الزيادة غير معروفةٍ في هذا الحديث، بل هي زيادةٌ باطلةٌ مردودة. ومنهم من تمسك بها فقال بعدم الإلحاق، بل أعطى عبدَ بنَ زمعةَ الولدَ على أنه عبدُه، وهذا تأويل بعيد. وينظر "فتح الباري" ١٢/ ٣٧ - ٣٨.
(¬٢) في (هـ) والمطبوع: ولا أحسب هذا عن عبد الله بن مسعود، وفوق "عن" علامة نسخة في (هـ).
(¬٣) قوله: والله تعالى أعلم، ليس في (ر) و (م).
(¬٤) صحيح لغيره، رجاله ثقات مغيرة: هو ابن مِقْسَم الضَّبِّي، وأبو وائل: هو شقيقُ بن سَلَمة، وعبدُ الله (صحابيّ الحديث): هو ابن حُذَافة، كما قال إمام المحدِّثين البخاري، وأشار المصنِّف بإثر الحديث إلى أنه ليس بابن مسعود، غير أن بعض المحدِّثين أخرجوه من =
