٣٤٨٥ - أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال: أخبرنا جَرِير، عن منصور، عن مجاهد، عن يوسفَ بن الزُّبير، مولًى لهم
عن عبد الله بن الزُّبير قال: كانَتْ لزَمْعَةَ جاريةٌ يَتَّطِتُها (¬١)، وكان يُظنُّ (¬٢) بآخَرَ (¬٣) يَقَعُ عليها، فجاءت بولدٍ شَبَهِ الذي كانت تُظَنُّ (¬٤) به، فماتَ زَمْعَةُ وهي حُبْلَى، فَذَكَرَتْ ذلك سَوْدَةُ لرسول الله ﷺ، فقال رسولُ الله ﷺ:
= ومسلم (١٤٥٧): (٣٦) من طريق معمر، وأحمد (٢٤٩٧٥) و (٢٥٦٤٤) من طريق ابن جُريج، و (٢٦٠٠١) من طريق محمد بن إسحاق، والبخاري (٢٥٣٣) من طريق شُعيب بن أبي حمزة، خمستُهم عن الزُّهري، به. وفي آخره عند البخاري (٤٣٠): وقال ابن شهاب: وكان أبو هريرة يَصيح بذلك. اهـ. يعني بقوله ﷺ: "الولد للفراش وللعاهر الحَجَر"، قال الحافظ ابن حجر في ""فتح الباري"" ٨/ ٢٤: أي: يُعلنُ بهذا الحكم، وهذا موصولٌ إلى ابن شهاب، ومُنقطعٌ بين ابن شهاب وأبي هريرة، وهو حديث مُستقلّ.
وعلّقه البخاري بصيغة الجزم (٤٣٠٣) عن الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب، به، زاد في الإسناد يونس بن يزيد الأيْلي بين الليث وابن شهاب الزُّهري، وجمعه مع رواية مالك عن الزُّهري به المذكورة آنفًا، قال الحافظ في "فتح الباري" ٨/ ٢٤: وأورده مقرونًا بطريق مالك، وفيه مخالفةٌ شديدةٌ له … وقد عابه الإسماعيلي وقال: قَرَن بين روايتي مالك ويونس مع شدَّة اختلافهما، ولم يُبَيِّن ذلك.
وسيأتي من طريق سفيان بن عُيينة، عن الزُّهري، به، برقم (٣٤٨٧).
وسلف في الحديثين قبله من طريق ابن شهاب الزُّهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة.
قال السِّندي: قوله: "شَبَهًا" بفتحتين. "واحْتَجبي منه" مُراعاة للشَّبَه، فكأنه ﷺ أرشدَ إلى أنّه مع إلحاق الولد بالفراش يؤخذُ في الأحكام بالأَحْوَط.
(¬١) في (هـ) والمطبوع: يطؤها، وبعدها في (ك) والمطبوع: هو.
(¬٢) في: (ر): وكان تظنّ، وفي (م): وكانت تظن.
(¬٣) بعدها في (ر) و (م): أنه.
(¬٤) في (هـ): كان يظنُّ.
