١٤ - فيه عدم جواز تقدم المأموم على إمامه؛ لأنَّ النبي ﷺ أدار ابن عباس من خلفه، وكانت إدارته من بين يديه أيسر، ولكنه أداره من خلفه لئلا يمر أمامه، ولئلا يتقدم عليه، وهو مأموم.
* خلاف العلماء:
المشهور من مذهب الإِمام أحمد: فساد صلاة المأموم، إذا كان واقفًا عن يسار الإِمام مع خلو يمينه.
وذهب جمهور العلماء -ومنهم الأئمة الثلاثة- إلى: صحة صلاته، ولو مع خلو يمينه، وهي الرواية الثانية عن الإِمام أحمد، واختارها بعض كبار أصحابه، مستدلين بهذا الحديث؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ لم يبطل صلاة ابن عباس، وإنما صرفه للموقف الأفضل.
قال ابن هبيرة: أجمعوا على أنَّ المصلي إذا وقف عن يسار الإِمام، وليس عن يمينه أحد -أنَّ صلاته صحيحة، إلاَّ أحمد فقال: تبطل.
قال في "المغني" و"الشرح الكبير": القياس أنَّه يصح، وكون النبي ﷺ أدار ابن عباس يدل على الأفضلية، لا على عدم الصحة.
قال الشيخ منصور البهوتي في "شرح المفردات": وما قاله في "المغني" من أنَّه القياس، هو قول أكثر أهل العلم.
***