٧٥٣ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَن أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ﵃ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لاَ كَفَالَةَ فِي حَدٍّ" رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعيفٍ (١).
ــ
* درجة الحديث:
الحديث منكر.
رواه البيهقي بإسناد ضعيف، وقال: إنَّه منكر، وقال الشيخ حامد الفقي في تعليقه على البلوغ: وفي الباب آثار لا تخلو من مقال، لكن أحاديث الأمر بإقامة الحدود تؤيد معناه.
* مفردات الحديث:
- في حد: جمعه حدود، وهو لغةً: المنع.
وشرعًا: عقوبة مقدَّرةٌ؛ لتمنع من الوقوع في مثل الذنب الذي شُرع له الحد.
والحد هنا يشمل العقوبات التعزيرية التي لم تُقَدَّر، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - الحد: يطلق شرعًا ويراد به: جميع أوامر الله تعالى ونواهيه.
فيشمل جميع ما يلي:
(أ) ما نهى الله تعالى عن فعله وحرَّمه، قال تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ [البقرة: ١٨٧]،
(ب) ما أمر الله تعالى بفعله وأوجبه، قال تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا