مرفوع إلى النبي ﷺ.
وأطال ابن القيم النقاش في هذا الموضوع في كتابه "تهذيب السنن"، ولكن الأرجع ما ذهب إليه جمهور العلماء، والله أعلم.
فقد قال الشيخ ناصر الدين الألباني: وجملة القول: أن الحديث مع صحته، وكثرة طرقه، فقد اضطرب الرواة عنه في طلقته الأولى في الحيض هل اعتد بها، أم لا؟ فانقسما إلى قسمين:
الأول: من روى عنه الاعتداد بها.
القسم الآخر: الذين رووا عنه عدم الاعتداد بها، والأول أرجح لوجهين:
الأول: كثرة الطرق.
الثاني: قوة دلالة القسم الأول على المراد، دلالةً صريحةً، لا تَقْبل التأويل، بخلاف القسم الآخر، فهو ممكن التأويل، بمثل قول الإمام الشافعي: "ولم يرها شيئًا" أي: صوابًا، وليس نصًّا في أنه لم يرها طلاقًا، بخلاف القسم الأول، فهو نصٌّ في أنه رآها طلاقًا، فوجب تقديمه على القسم الآخر.
وقد اعترف ابن القيم ﵀ بهذا، ولكنه شك في صحة المرفوع من هذا القسم، فقال: وأمَّا قوله في حديث ابن وهب: "وهي واحدة"، فلعمر الله! لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله ﷺ، ما قدمنا عليها شيئًا، ولصرنا إليها بأول وهلة.
فتشككه ﵀ في صحتها خطأٌ، فابن وهب لم ينفرد بإخراج الحديث، بل تابعه الطيالسي فقال: حدَّثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه طلَّق امرأته وهي حائض، فأتى عمرُ النبي ﷺ، فذكر ذلك، فجعله واحدة".
وتابعه أيضًا يزيد بن أبي ذئب به، ورجاله ثقات، وتابع ابنَ أبي ذئب: ابنُ جريج، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ قال: "هي واحدة"،