عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى ﵁ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى قَوْمٍ بِالْيَمَنِ فَجِئْتُ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ بِمَا أَهْلَلْتَ قُلْتُ أَهْلَلْتُ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْيٍ قُلْتُ لَا فَأَمَرَنِي فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَحْلَلْتُ فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي أَوْ غَسَلَتْ رَاسِي فَقَدِمَ عُمَرُ ﵁ فَقَالَ إِنْ نَاخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَامُرُنَا بِالتَّمَامِ قَالَ اللَّهُ ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾
وَإِنْ نَاخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ
بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ وَقَوْلِهِ ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ
ــ
الفاعل من الإسلام و (طارق) بالمهملة والراء والقاف تقدم في باب زيادة الإيمان. قوله (امرأة) محمول على أن هذه المرأة كانت محرما له وإنما لم يذكر الحلق لأنه كان مشهورا عندهم أو أنه داخل في لفظ أمرني بالإحلال. قوله (فقدم) بكسر الدال أي جاء زمن خلافته فأنكر فسخ الحج إلى العمرة. فان قلت أبو موسى فسخ الحج إليها أم لا؟ قلت فسخ لأن رسول الله ﷺ كان إما قارنا أو مفردا وهو كان تابعا له فإذا تمتع يلزم تركه الحج من ذلك الإحرام فان قلت نقل بعضهم أن عمر كان منكرا للتمتع بهذا الوجه المذكور من الشرطين فما قولك فيه قلت: اختلفوا في المتعة التي نهى عنها فقيل هي فسخ الحج إلى العمرة وهو ظاهر وقيل هو التمتع المشهور والنهي للتنزيه لا للتحريم. فان قلت ما وجه دلالة الآية حينئذ على ذلك؟ قلت: لعله من جهة أن جملة إتمام الحج الإحرام من الميقات والمتمتع ليس إحرامه إلا من مكة أو المراد بالإتمام