لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَكَرِهَ عُثْمَانُ ﵁ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ كَرْمَانَ
١٤٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ
ــ
امتداد زمان العمرة أيضا إلى وقت تحلل الحج لكونهما في سلك واحد. فان قلت إن عليا وأبا موسى كليهما علقا الإهلال بإهلال رسول الله ﷺ فما الفرق بينهما حيث أمر عليا بالدوام عليه وأبا موسى بفسخه إلى العمرة؟ قلت: كان مع علي الهدي كما كان معه ﷺ ولم يكن مع أبى موسى فأعطى له حكم نفسه لو لم يكن معه الهدي وهو التمتع قال ﷺ لولا الهدي لجعلتها عمرة وفي الحديث صحة الإحرام معلقا قيل ويحتمل أن يكونا قد بلغهما أنه ﷺ قارن فنوبا القران وقت العقد فلما سألهما قالا أهللنا بما أهللت به (باب قول الله تعالى الحج أشهر) قوله (عشر) هذا هو مذهب أبى حنيفة وأما عند الشافعي فهو تسع ذي الحجة وليلة يوم عيد النحر وعند مالك ذو الحجة كلها. فان قلت كيف كان الشهران وبعض الثالث أشهرا؟ قلت اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد أو نزل بعض الشهر منزلة كله مجازا. قوله (من السنة) أي من الشريعة إذ هو واجب ولا ينعقد الإحرام بالحج إلا في أشهره عند الشافعي وأما عند غيره فلا يصح شيء من أفعال الحج إلا فيها. قوله (خراسان) بضم الخاء هي المملكة المعروفة موطن الكثير من علماء المسلمين و (كرمان) بكسر الكاف هي مملكتنا منزل الكرم والكرام دار أهل السنة والجماعة وقيل بفتحها والمملكتان متلاصقتا الحدين ووجه الكراهة أن الغالب أن الإحرام من خراسان ونحوه موجب للحرج والتضرر ولا حرج في الدين ولا ضرر في الإسلام وهذا على سبيل التمثيل لا أنه مخصوص بهاتين المملكتين إذ حكم سائر البلاد البعيدة عن مكة كالصين والهند كذلك ويحتمل أن يعلل بان الإحرام منها لا يقع غالبا إلا قبل الأشهر وهو مكروه إما تحريما وإما تنزيها هذا مع أنه محتمل أن تكون الكراهة من جهة الميقات المكاني إذ الأفضل أن لا يحرم من دويرة أهله عند كثير من العلماء اقتداء برسول الله ﷺ لكنه غير مناسب للترجمة. قوله (أبو بكر الحنفي) بفتح المهملة والنون وبالفاء عبد الكبير بن عبد المجيد البصري مات سنة