قوله: "وصحةُ أسانيدها" بالرفع عطف عليه، وكذا قوله: "واستقامتها" فافهم.
ص: فكان من الحجة عليهم في ذلك ما سنبينه إن شاء الله تعالى:
أما ما روي في ذلك عن علي ﵁ عن النبي ﷺ من حديث ابن أبي الزناد الذي بدأنا بذكره في أول هذا الباب:
فإن أبا بكرة قد حدثنا، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا أبو بكر النهشلي، قال: ثنا عاصم بن كليب، عن أبيه: "أن عليًّا ﵁ كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة ثم لا يرفع بعد".
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: ثنا أبو بكر النهشلي، عن عاصم، عن أبيه -وكان من أصحاب علي ﵁ عن علي مثله.
قال أبو جعفر ﵀: فحديث عاصم بن كليب هذا قد دل على أن حديث ابن أبي الزناد الذي رويناه في الفصل الأول من هذا الباب على أحد وجهين: إما أن يكون سقيمًا في نفسه ولا يكون في ذكر الرفع أصلًا كما قد رواه غيره:
فإن ابن خزيمة حدثنا، قال: ثنا عبد الله بن رجاء (ح)
وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن صالح وأحمد بن خالد الوهبي، قالوا: ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن عبد الله بن الفضل ... ثم ذكروا مثل حديث ابن أبي الزناد في إسناده ومتنه ولم يذكروا الرفع في شيء من ذلك.
قال أبو جعفر ﵀: فإن كان هذا هو المحفوظ، وحديث ابن أبي الزناد خطأ، فقد ارتفع بذلك أن يجب لكم بحديث خطأ حجة، وإن كان ما روى ابن أبي الزناد صحيحًا لأنه زاد على ما روى غيره فإن عليًا ﵁ لم يكن ليرى النبي ﵇ يرفع ثم يترك هو الرفع بعده، وإلا قد ثبت عنده نسخ الرفع، فحديث علي ﵁ إذا صح ففيه أكبر الحجة لقول من لا يرى الرفع.
ش: أي فكان من الحجة والبرهان على أهل المقالة الأولى فيما قالوا: أحاديثنا أولى، لصحة أسانيدها واستقامة طرقها. وأحاديثهم هي التي رواها علي بن