مكافئ لهذين الحديثين في إسنادهما، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد- ﵏.
ش: أراد بهذين الحديثين: الحديث رواه رفاعة بن رافع، والحديث الذي رواه أبو هريرة؛ فإن فيهما أخبر بمقدار الفرض في الركوع والسجود الذين لا بد منه ولا تتم الصلاة إلا به، فعلمنا من ذلك أن ما سوى ذلك من الأحاديث نحو حديث ابن مسعود الذي احتج به أهل المقالة الأولى وأمثاله إنما يراد بها طلب الفضيلة والكمال.
قوله: "وإن كان ذلك الحديث" أراد به حديث ابن مسعود الذي ذكر في أول الباب، و"الواو" في "وإن" للحال، و"إنْ" مخففة من المثقلة، والتقدير: والحال أنه أي أن الشأن "كان ذلك الحديث" أي حديث ابن مسعود "الذي ذلك فيه" أي في الحديث، وذلك إشارة إلى قوله: "أدنى ما يبتغى به الفضل" أي أدنى ما يطلب به الفضيلة والكمال.
قوله: "منقطعًا" حال من الحديث.
وقوله: "غير مكافئ" بنصب "غير"؛ لأنه خبر "كان" أي غير مماثل ولا نظير لهذين الحديثين، أعني حديثي رفاعة وأبي هريرة في قوة إسنادهما.
الحاصل: أنه أجاب عن حديث ابن مسعود بثلاثة أجوبة.
أشار إلى الجواب الأول بقوله: "إنما أريد به أدنى ما يبتغى الفضل".
وإلى الثاني: بقوله "منقطعًا" لأن حديث ابن مسعود منقطع كما ذكرنا هناك؛ لأن راويه هو عون بن عبد الله عن ابن مسعود، وعون لم يلق ابن مسعود؛ فإذا كان منقطعًا فلا تقوم به الحجة.
وإلى الثالث: بقوله: "غير مكافئ لهذين الحديثين في إسنادهما" حاصله: ولئن سلمنا عدم الانقطاع؛ فإنه لا يماثل حديثي رفاعة وأبي هريرة لقوة إسنادهما واستقامة مخرجهما؛ وذلك لأنا قد ذكرنا أن حديث أبي هريرة أخرجه الشيخان