ذلك من التبدئة بالرقبة إن كان المجامع لها واجدًا" أي: أصل حديث أبي هريرة هو الذي ذكر فيه أولًا في ابتداء الكلام بالرقبة، إن كان المجامع لها -أي للرقبة- واجدًا.
وقوله: "لها" يتعلق بقوله: "واجدًا".
قوله: "والتثنية بالصيام بعدها" أي بعد الرقبة، ذكر الصيام ثانيًا إن كان المجامع للرقبة غير واجد.
وقوله: "للرقبة" يتعلق بقوله: "غير واجد".
وقوله: والتثليث بالإطعام بعدهما أي بعد الرقبة والصيام ذكر الإطعام ثالثًا إن كان المجامع لهما غير واجد، أي للرقبة والصيام.
وقوله: "لهما" يتعلق بقوله: "غير واجد"، ومعنى "غير واجد": غير قادر.
وهذا هو أصل الحديث على ما رواه الحفاظ عن الزهري، وبينوا فيه أصل الحديث والقصة بطولها كيف كانت، وكيف أمر رسول الله ﵇ بالكفارة في ذلك، والذي رواه مالك وابن جريج عن الزهري ليس أصل الحديث، وإنما رويا ذلك على لفظ قول الزهري في هذا الحديث فالتخير هو كلام الزهري على ما توهم مَن لم يحكم في حديثه عن حُميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة -أي لم يحكم في نقل أصل الحديث كما هو عن حميد، عن أبي هريرة.
وفي بعض النسخ: "على ما توهم من لم يحكه في حديثه عن حميد عن أبي هريرة" من الحكاية، وهو الأصوب على ما لا يخفى، وأراد مَن لم يحك أصل الحديث عن حميد، عن أبي هريرة، فالعمل بأصل الحديث هو الواجب؛ لأنه خبر واحد عن رجل واحد في قصة واحدة بلا شك، غير أن مالكًا وابن جريج روياه عن الزهري مختصرًا، ورواه الآخرون من الحفاظ مطولًا، وأتوا بلفظ الخبر كما وقع، وكما سئل ﵇، وكما أفتى، وبينوا فيه أن تلك القصة كانت في وطء امرأته، ورتبوا الكفارة كما أمر بها رسول الله ﵇.
وقال ابن حزم: وأحال مالك وابن جريج ويحيى: صفة الترتيب، وأجملوا الأمر، وأتوا بغير لفظ النبي ﵇، فلم يجز الأخذ بما رووه من ذلك مما هو لفظ مَن