قال البيهقي (١): وهو في "جامع الثوري" مرسلًا، وكذا رواه عامة أصحابه عنه، وكذا رواه غير الثوري عن هشام.
قلت: هذا الذي ذكره الطحاوي عنهم وسكت عن ذلك فكأنه رضي به أو لم يظفر بما يرد به عليهم، فنقول: جرير بن حازم ثقة جليل من رجال "الصحيح" وقد زاد الرفع فلا يضره إرسال من أرسله، وكيف وقد تابعه الثوري وزيد بن حبان فروياه عن أيوب كذلك مرفوعًا، كذا قال الدارقطني.
وأخرج رواية زيد كذلك النسائي (٢) وابن ماجه (٣) في "سننهما" من حديث معمر بن سليمان، عن زيد، عن أيوب.
والرواية التي ذكرها البيهقي (٤) عن طلحة بن علي تشهد لهذه الرواية بالصحة. على أن في سند الرواية الذماري، وقد قال البيهقي عن الدارقطني: إنه ليس بالقوي.
قلت: الذماري روى له الحاكم في "مستدركه" وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكر صاحب "الكمال" عن عَمْرو بن علي أنه وثقه [. . . .] (٥) هذا متصلًا من طريق النسائي، عن محمد بن داود، عن حسين بن محمد، عن جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس. . . الحديث، وحكم له بالصحة.
ص: ومما روي في ذلك أيضًا ما حدثنا أحمد بن أبي عمران، وإبراهيم بن أبي داود، وعلي بن عبد الرحمن، قالوا: ثنا أبو صالح الحكم بن موسى، قال: ثنا شعيب بن إسحاق الدمشقي، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله: "أن رجلًا زوج ابنته وهي بكر بغير أمرها، فأتت النبي ﵇ ففرق بينهما".