عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ.
قوله: "وذكر أحدنا يقطر منيًا" أي: بسبب قرب عهدنا بالجماع، أي: كنا متمتعين بالنساء.
وقوله: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت"، أي: لو عرفت في أول الحال ما عرفت في آخر الحال من جواز العمرة في أشهر الحج لما أهديت، وكنت متمتعًا، وهذا الحديث تقدم الكلام عليه مرارًا، تكلم عليه في أول الحيض، وتكلم عليه في باب التمتع والقِران، وفي باب كيف تهل الحائض؟ وغير ذلك من أبواب كتاب الحج هذا والمقصود منه هنا قوله: "غير أنها لم تطف بالبيت"، وقد ساقه المصنف هنا بلفظ خليفة، وسيأتي لفظ محمد بن المثنى في باب عمرة التنعيم.
رجاله ستة، وفيه ذكر عليّ وطلحة وعائشة وعبد الرحمن بن أبي بكر وقد مرَّ الجميع:
مرَّ محمد بن المثنى وعبد الوهاب في التاسع من الإيمان، ومرَّ خليفة بن خياط في الخامس والتسعين من الجنائز، ومرَّ حبيب المعلم في الحادي عشر والمائة من هذا الكتاب، ومرَّ عطاء في التاسع والثلاثين من العلم، ومرَّ علي في السابع والأربعين منه، ومرَّ جابر في الرابع من بدء الوحي، وعائشة في الثاني منه، ومرَّ طلحة بن عبيد الله في التاسع والثلاثين من الإيمان، ومرَّ عبد الرحمن في الرابع من الغسل.
لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، ورواته: كلّهم بصريون إلا عطاء، فإنه مكي، والحديث أخرجه أبو داود في الحج.
الحديث الثالث والثلاثون والمائة
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ، فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِى خَلَفٍ، فَحَدَّثَتْ أَنْ أُخْتَهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدْ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، وَكَانَتْ أُخْتِى مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ، قَالَتْ: كُنَّا نُدَاوِى الْكَلْمَى وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى. فَسَأَلَتْ أُخْتِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: هَلْ عَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لاَ تَخْرُجَ؟ قَالَ: "لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ". فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ ﵂ سَأَلْنَهَا، أَوْ قَالَتْ: سَأَلْنَاهَا، فَقَالَتْ: وَكَانَتْ لاَ تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ