وأما ما احتج به الإمام من (أن أصحاب الرسول [ﷺ] لم [يبحثوا] عن أحكام [الملل] السابقة). [فالأمر] على ما قال، والسبب فيه كون البحث لا يجدي شيئًا، ولا يفيد علمًا ولا ظنًا، [لاختلاف الوسائط]، وامتناع صحة النقل، لا متواترًا ولا آحادا.
وقوله: (إن ذلك موافقة في الحكم، وإن رجعت المنازعة إلى الطريق)، ليس الأمر كذلك، فإنه يقول: لو ثبت بقول الرسول (١٢٢/ ب)