النية) إلى قوله (في المسألة الأولى). قال الشيخ: هذه المسألة لا تشبه المسألة الأولى، [لا] بالإضافة إلينا، ولا بالإضافة [إلى] أصحاب أبي حنيفة.
أما جهة المفارقة بالإضافة إلينا، فالعموم في تلك المسألة قوي من جهات:
منها- إسناد (١١٠/ أ) العموم إلى حرف الشرط، وهو في اقتضاء التعميم أبلغ من النكرة في النفي.
ومنها- التوكيد الحاصل بالحرف الزائد، ولا توكيد في هذا المكان.
ومنها- فهم التعليل من ترتيب الجزاء على الشرط بحرف (الفاء).
وقوله: ([لا] صيام). لم توجد فيه هذه [الزيادات]، فاللفظ ههنا دون ذلك اللفظ. والمقر تحته- على رأيهم- ليس في الندرة كندور